بأنها : « العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع » « 6 » . وشروط تحقق الضرورة عند الفقهاء كما يلي : 1 - « أن تكون الضرورة ملجئة . 2 - أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة . 3 - أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلى ارتكاب الجريمة . 4 - أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها . 5 - ألا يكون لإرادة المضطر دخل في هذا الحظر » « 7 » . قال العز بن عبد السلام ( ت 606 ه ) : « الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحها كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءا لمفاسدها » « 8 » . أقول : وقد استخدم فقهاء السياسة الشرعية هذه النظرية في المباحث السياسية مثل تولية المفضول مع وجود الأفضل للضرورة لمنع وقوع الفتنة والاضطراب من عدم وجود إمام ، وكذلك في تولية غير الأهل للضرورة إذا كان هو أصلح الموجود لتنفيذ أمور الدولة كما يرام ، وكل هذه المباحث مثار خلاف دائر بين الفرق الكلامية . الضروريات sdeen namuh cisaB الضروريات : جمع ضروري وهو : النازل مما لا مدفع له ، وأيضا ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه العامة « 9 » . وتعريفها : « المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره ، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج ، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة » « 10 » . والضروريات عند الفقهاء كما يرتبها الغزالي ( ت 505 ه ) تدريجيّا حفظ الدين

--> ( 6 ) حيدر ، مجلة الأحكام العدلية ، 1 / 37 ، مادة ( 21 ) . ( 7 ) عودة ، التشريع الجنائي 1 / 577 . والشاطبي ، الموافقات 1 / 329 . ( 8 ) ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام 2 / 5 . ( 9 ) المجددي ، قواعد الفقه ص 358 . ( 10 ) زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ص 379 .